ولأوليائه [ عليه « 1 » ] من حجة ظاهرة على أعدائه لا يمكنهم جحدها بقلوبهم ، وإن أظهروا إنكارها بألسنتهم . [ ذكر ما يدل على بطلان تخصيص الإمامية لولد الحسين وتجويزهم لغيبة الإمام وبقاء كونه حجة في حال الغيبة ] والذي يدل على بطلان تخصيص الإمامية لولد الحسين دون ولد الحسن كون ذلك بدعة حادثة لا دليل عليها ، ولذلك اختلفوا وخالفهم فيه صلحاء ولد « 2 » الحسين . والذي يدل على بطلان تجويزهم لغيبة الإمام وبقاء كونه حجة في حال الغيبة قول اللّه سبحانه : إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هادٍ ( 7 ) [ الرعد ] . وما روي عنه - عليه السّلام - من أنه لا بد للّه سبحانه في كل عصر من حجة إما سابق وإما مقتصد ، وإخبار النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - بأن الحجة من عترته في كل عصر لا تفارق الكتاب . [ الأدلة على صحة مذهب العترة في مسألة الإمامة ] والذي يدل على صحة القول بالنص الجلي : قول النبي - صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - لعلي - عليه السّلام - في قصة أسد بن غويلم : ( ( اخرج إليه يا علي ولك الإمامة من بعدي ) ) وقوله : ( ( الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا ، وأبو هما خير منهما ) ) « 3 » .

--> ( 1 ) - ما بين القوسين ساقط في ( ب ) . ( 2 ) - نخ ( ج ) : صلحاء سائر ولد الحسين . ( 3 ) - هذا الخبر مشهور عند الأمة ، ومتلقى بالقبول من جميع الطوائف إذ الأمة بين عامل به ومتأوّل له ، ولم يصدر عن أحد من الأمة إنكاره أو ردّه أو تضعيفه ، وما أحسن قول حافظ اليمن السيد صارم الدين الوزير ( ع ) : وإن التلقي بالقبول على الذي * به يستدل المرء خير دليل وما أمّة المختار من آل هاشم * تلقّى حديثا كاذبا بقبول